آئین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.

به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند.

وجود این مقررات بیان‌گر این واقعیت است که افراد نمی‌توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.

آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می‌شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می‌شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می‌پردازد.

موضوعات آئین دادرسی مدنی

مسائل متعددی در آئین دادرسی مدنی مطرح می‌شود که آن‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

برخی نهادهای دولتی مسئول اجرای عدالت (دادگستری، پلیس، مسئولین زندان و... ) را مخاطب قرار می‌دهد. مانند؛ طریقه صدور و اجرای حکم، شرایط تعقیب، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و...

و مابقی به نحوه اثبات ادعای افراد و گذراندن مراحلی که برای حصول نتیجه لازم است باز می‌گردند. مانند؛ نحوه تقدیم دادخواست، طرز عرضه و ارائه مدارک، چگونگی واخواهی، فرجام خواهی و درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه و...

آئین دادرسی مدنی از لحاظ موضوعی که مورد بحث قرار می‌دهد و منافعی که تامین می‌کند به حقوق خصوصی مربوط می‌شود و به همین جهت در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرد، این همان تقسیم بندی معمول و نقطه نظر اغلب حقوقدانان فرانسه است. اما در عین حال طبیعت قواعدی که بیان می‌کند به سازمان حکومت باز می‌گردد و از همین رو به حقوق عمومی تعلق دارد، این نظری است که عموماً در آلمان پذیرفته‌است..قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه‌ها تنظیم می‌شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن‌ها تأثیر بسزایی دارد، معمولاً به سرعت تغییر می‌کنند. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال ۱۳۱۶ با نام« اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. درحال حاضر قانون سال ۱۳۷۹ معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در ۵۲۹ ماده روز ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی به پایان کار خود نزدیک می شودو حقوقدانان بسیاری در حال تدوین قانون جدیدی هستند

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۱