هنجار حقوقی، معیار، دستور و میزانی است برای آگاه سازی در زمینه کنش و رفتار اجتماعی، در چارچوب فرامین و ممنوعیت های موجود در یک جامعه. هنجارهای حقوقی بر اساس دامنه تعهّدات و نیز تنبیهاتی که در صورت نقض قوانین مقرّر می دارند، مرزهای میان آنچه را که فرد از نظر قانونی می تواند و آنچه را که باید انجام دهد، ترسیم می کنند.

هنجار (گزاره)های حقوقی، دربرگیرنده قواعدی هستند که منازعات میان اشخاص حقوقی از یکطرف و میان این اشخاص با دولت و نهادهای آن را از طرف دیگر، ارزیابی و از راههای قانونی مرتفع می کنند. با توجه به تعدّد و دامنه گسترده دعاوی حقوقی در حیات اجتماعی، غیرممکن است که بتوان برای هر مورد مشخصی، قاعده ای مشخص تنظیم کرد. در اینجاست که اهمیت هنجارهای حقوقی آشکار می گردد. هنجارهای حقوقی باید به گونه ای سازماندهی شوند که بتوانند به کمک مفاهیم کلّی، گستره وسیعی از موارد مشخص و جداگانه دعواهای حقوقی را پوشش دهند.

 

بنابر آنچه در پیش آمد هنجار حقوقی، دستوری عمومی و انتزاعی در قلمرویی مشخص است که تعداد نامشخّصی از افراد را برای تنظیم تعداد نامشخّصی از موارد قضایی، مخاطب قرار می دهد. شاخص هنجار حقوقی به این صورت است که پیامدی حقوقی را با چگونگی ارتکاب عملی پیوند می زند و معمولاً از ساختاری با شکل‌واره «اگر کسی... به...» برخوردار است.

نمونه

در قوانین همه کشورهای دنیا، ضرب و شتم هر انسانی جرم است. هنجار حقوقی در این مورد معمولاً به این صورت بیان می‌شود: اگر کسی انسانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد و یا تندرستی او را به مخاطره اندازد [چگونگی ارتکاب عمل]، به زندان و یا جریمه نقدی محکوم می شود [پیامد حقوقی].

 

هنجارهای حقوقی برای تعیین اهداف گزاره‌های حقوقی از اهمّیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. این هنجارها به ویژه در تدوین قوانین اساسی که گزاره‌های مربوط به آن باید فشرده ولی دارای قدرت بیان بالایی باشد، نقش مهمّی ایفا می‌کنند.

خصلت انتزاعی هنجارهای حقوقی و دشواریهای انطباق آن بر موارد مشخص، نیازمند تفسیر و تعبیر کارشناسان قضایی و حقوق‌دانان است. تفسیر یک هنجار حقوقی، یعنی معنای واقعی و مورد نظر آن را استخراج کردن. تفسیر یک هنجار حقوقی می تواند از راههای گوناگونی چون تفسیر زبانی، تفسیر منطقی، تفسیر تاریخی (بررسی متن در زمینه تاریخی آن = Text in context ) و نیز تفسیر غایت‌شناسانه (تلئولوژیک) صورت پذیرد. هنجارهای حقوقی بنا بر سرچشمه حقوقی مورد اتّکای خود، از سلسله مراتب (هیرارشی) برخوردارند. برای نمونه، هنجار حقوقی در قانون اساسی، از هنجار حقوقی در سایر قوانین بالاتر است و هنجارهای مادون، تابعی از هنجارهای مافوق می باشند.

ادبیات حقوقی غرب، به شدت متأثّر از این تعریف است. طبق تعاریف امروزه: «نظام حقوقی، دربرگیرنده مجموعه هنجارهای حقوقی است که در قلمرویی معیّن و نیز در مکان و زمانی معیّن، از اعتبار برخوردار و به کرسی نشاندن آن از طرف مراجع دولتی تضمین شده است

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢۳