رویکرد نظام حقوقی ایران را با پدیده مبارزه با پولشویی باید بر اساس اصول و قواعد موجود در این نظام، که بر گرفته از نظام حقوقی ایران و فقه امامیه است،‌ارزیابی کرد. در حقوق ایران منشأ و سرچشمه های مال یا پول پاک و قابل تملک احصاء گردیده است و دقت بسیار در طرق و اسباب مکاسب محلله به عمل آمده است. از این رو، قانون گذار قانون مدنی ایران در بیش از هفتاد سال پیش در ماده 140 اسباب تملک قانونی را به نحو جامع و مانع احصاء نموده و مقرر داشته است که: «تملک حاصل می شود به :‌1- احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث».
از سوی دیگر، اصول و قواعد محکم و اولیه این نظام تطهیر «قاعده ید» و یا «اماره تصرف» و یا «اصل برائت» اقتضا دارد که اشخاص را مالک آنچه در اختیار دارند بدانیم، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
همچنین، قانون مدنی ایران با تأکید بر «مشروعیت جهت معامله» به عنوان یک شرط اساسی صحت عقود و معاملات در ماده 190، سرانجام در ماده 218 بر اساس همین شرط اساسی مقرر می دارد:‌«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین انجام شده آن معامله باطل است«. لذا، عملیات پولشویان بر اساس همین ماده، ولو،‌در پوشش های قانونی صورت گرفته باشد قابل ابطال می‌باشد.
نیز، مبانی روشن و قاطعی در این خصوص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده می شود، که در این مقاله به تفصیل به آن اشاره شده است. مهمترین اصل در این زمینه اصل 49 قانون اساسی می باشد که در تاریخ 17/5/64 در اجرای این اصل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سرانجام، در سال 68 به موجب قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق به موارد یاد شده تسری یافته است و این قانون در تاریخ 9/12/68 به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است . از ماده 9 به بعد قانون یاد شده نقل و انتقالات این دارایی ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان داشته است وانتقال‌گیرنده را در صورت اطلاع به عنوان کلاهبردار شناخته است.
ملاحظه می شود که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قانون مدنی و سایر قوانین مالی مبانی صریح و دقیقی درخصوص مقابله و پیشگیری از تطهیر دارایی های نامشروع وجود دارد. سرآخر، در صورتی که به عنوان یک بزه مستقل فعالیت ها و معاملات ساختگی در فرآیند پولشویی جرم شناخته شود، عنوان مجرمانه تازه ای در حقوق کیفری جای خود را باز خواهد کرد.

بیان مسأله
به پیروی از حقوق اسلام مالکیت در حقوق ایران محترم است و در نصوص صریح «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و «حرمه ماله کحرمه دمه» احترام اموال مشروع همچون نفوس و دماء محترم شمرده شده است. از سوی دیگر،‌به اقتضای اصول و قواعد موجود در این نظام حقوقی نظیر «قاعده ید» و یا «اماره تصرف» و «اصل برائت» باید اشخاص را مالک آنچه در اختیار دارند دانست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
درحقوق ایران اموال نامشروع، که منشأ تحصیل آن امور و مجاری غیر قانونی بوده است،‌ اگر چه بارها در فرآیند پولشویی مورد معاملات به ظاهر صحیح و عدیده نیز قرار گیرد، حتی به تعبیر حضرت علی (ع)؛ در صورتی که در کابین و صداق بانوان هم قرار گرفته باشد،‌تطهیر نمی شود. از طرف دیگر،‌مالی که در اثر مکاسب محلله تحصیل شود همچون نفس محترمه مورد احترام خواهد بود .به عبارت دیگر،‌حقوق، امتیازات و اموالی که علم به منشأ غیرقانونی آن وجود دارد، در نظام حقوقی ایران قابل تطهیر نیست. از این رو، آنچه در میان غوغاهای رسانه ها مطرح می شود؛ ایران چهار راه تطهیر پول است،‌ناشی از عدم شناخت ویژگی‌ها و مبانی نظام حقوقی ایران است.
بحث سوء استفاده های قانونی و استفاده مجرمان و بزهکاران از مدلول های اصل برائت و صحت معاملات و یا قاعده ید همچون سوء استفاده از سایر متون و قواعد و ابزارهای قانونی می باشد. از این رو، در حقوق اسلام و ایران به جای مبارزه با معلول، که محصول فرآیندی طولانی و پیچیده است،‌ با تطهیر منشأ و سرچشمه تحصیل مال و وضع قواعد دقیق در این زمینه و به رسمیت نشناختن مالکیت نامشروع و مکاسب محرمه به گونه ای جامع تدابیر لازم برای پیشگیری از این پدیده مشاهده می شود.
مال یا پول پاک در حقوق ایران از طریق اسباب حقوقی مشخصی تملیک و تحصیل می گردد. این اسباب، علی‌رغم تنوع و تکثر اقسام فعالیت های انتفاعی و تجاری در قالب های نوین، همان اسبابی است که قانون‌گذار قانون مدنی ایران در بیش از هفتاد سال پیش در ماده 140 قانون مذکور احصاء نموده است. تملک حاصل می شود به:
1- احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء‌مباحه.
2- به وسیله عقد و تعهدات.
3- به وسیله اخذ به شفعه.
4- به ارث.
از سوی دیگر، ‌مطابق مفهوم ماده 10 قانون مدنی ایران قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون باشد نافذ نیست. لذا، در بحث تحصیل و تملیک مال قانونگذار ایران به تمامی مجاری قانونی و مشروع نظر داشته است و خلاء قانونی در این مورد، به واقع،‌دیده نمی‌شود.
آنچه به طور قطع و مسلم می توان اظهار داشت این است که در هیچ نظام حقوقی پول ها و اموال کثیفی که در فرآیند پولشویی قرار می گیرد، حتی در صورتی که مراحل پولشویی را نیز با موفقیت طی کند، هرگاه در یک روند قضایی صحیح و عادلانه، علم به منشأ نامشروع آنها حاصل شود،‌به مفهوم واقعی کلمه تطهیر شده قلمداد نخواهد شد. لذا ،‌در نظام حقوقی اسلام و ایران به حق در سرچشمه های پیدایش و تحصیل مال دقت ها و حساسیت های لازم در عدم اکل مال بباطل و اجتناب از مال حرام دیده می شود. نه این که در نتایج و فرآیند نهایی فعالیت های مالی (که معلول سرچشمه ها و علت های تحصیل مال می باشد) به اتخاذ تدابیر جهت مبارزه با معلول پرداخته شود.
بی تردید، وضع قوانین و مقررات اصولی جهت مبارزه با پولشویی و نظارت و کنترل فرآیند فعالیت های صوری و ظاهری به منظور قانونی جلوه دادن وجوه و اموال دارای منشأ غیرقانونی، نیز به نوبه خود جهت پیشگیری از ارتکاب بسیاری از جرایم دیگر مؤثر خواهد بود . ولی، ضرورت کنترل حالت فیزیکی در مبارزه با جرایمی نظیر قاچاق کالا و مواد مخدر و فرار مالیاتی و سایر جرایم سازمان یافته را از سازمان هایی نظیر گمرک، نیروی انتظامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیره ... ساقط نمی کند. به عبارت دیگر،‌نباید وضع قوانین و مقررات پیشگیرانه در این خصوص صرفاً به انتقال بار وظیفه و مسئولیت از برخی سازمان ها و دستگاه‌ها به سازمان ها و نهادهایی که وظیفه کنترل های پولی و مالی دارند بیانجامد. به همین دلیل، در لایحه پیشنهادی مبارزه با پولشویی نهاد مالی اجرایی خاص برای انجام این مهم پیشنهاد شده است. سالم سازی و ایمن سازی اقتصاد ملی تنها با تصویب قانون مبارزه با پولشویی محقق نمی شود. چنانکه هم اکنون،‌نصوص و قوانین ناظر به پیشگیری از این پدیده به طور پراکنده در قوانین تجارت ،‌مالیت ها، محاسبات، آیین نامه معاملات دولتی و قوانین جزایی و حتی قانون اساسی وجود دارد. آنچه در وهله اول اهمیت بسزایی دارد، اجرای صحیح و دقیق قوانین یاد شده توسط دستگاه‌ها و سازمان های ذیربط است . همچنین، از آنجایی که این پدیده (پولشویی) هر روز به شیوه های جدیدتر و جلوه های تازه تری صورت می گیرد نمی توان هر روز برای مقابله با جلوه و سیمای نوین آن به وضع قانون و مقررات پرداخت. از این رو، در وضع موازین و قواعد مبارزه با این پدیده باید با تعریفی جامع و مانع از پولشویی و مبارزه با هدف غایی پولشویان به گونه ای کلی و اصولی نگریست و اختیار تعیین نحوه مبارزه با این شیوه ها و تعیین مصادیق قانونی آن به شورای عالی مبارزه با پولشویی واگذار شود و این تصمیمات و مصوبات قبلاً برای اطلاع عموم همچون سایر مقررات به طور رسمی منتشر گردد. تحقیقات و آموزش ها و سمینارهایی که تاکنون راجع به مقوله پولشویی انجام شده است، عمدتاً ، به ارزیابی آثار منفی و مخرب اقتصادی و اجتماعی آن معطوف گردیده و ضرورت مقابله با آن را گوشزد نموده است. در حالی که، ابعاد حقوقی موضوع،‌که عبارت از طرح، پیشنهاد و ساز و کار قانونی لازم جهت پیشگیری و مقابله با این پدیده می باشد،‌مسکوت نهاده شده است. در بیان نتیجه گیری کلی از مقدمه ای که گذشت، باید گفت رویکرد موجود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این است که :
1- در روند مبارزه با پولشویی باید به علت ها پرداخت و توجه به معلول وظایف و رسالت اصلی و اولیه دستگاه های ذیربط را نباید تحت الشعاع خود قرار دهد. به عبارت دیگر، از مبادی اولیه معاملات لازم است دقت در انجام قانونی و مشروع معاملات صورت بگیرد نه این که به این امید که در گلوگاه نهایی و منزل آخر باید مبارزه انجام شود از وظایف دیگر بازمانیم.
2- در این که از طریق وضع قوانین و مقررات اصولی لازم است با پدیده پولشویی مبارزه شود و کلیه مراحل این فرآیند تحت نظارت و کنترل درآید تردیدی وجود ندارد .
3- توجه به آثار منفی و مخرب این پدیده و هشدارهای پی در پی مراجع داخلی و بین المللی نباید سبب شود که از اصول خدشه‌ناپذیر نظام حقوقی خود دست شسته و با اتخاذ ساز و کارهای نامتناسب با مبانی و اصول نظام حقوقی، عوارض و پیامدهای منفی وتوالی فاسد بی‌شمار دیگری به بار آوریم.
4- ایمن‌سازی اقتصاد ملی تنها با تصویب قانون مبارزه با پولشویی محقق می شود و اجرای صحیح و دقیق قوانین اقتصادی و مالی در تمامی دستگاه‌ها و بخش های مربوط لازمه تحقق این هدف می باشد.
مبانی قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران
در مقدمه با ذکر مبانی و اسباب تملک مشروع گفتیم؛ هر مالکیتی که منشأ آن یکی از اسباب مذکور در قانون نباشد، محترم و مشروع نیست. قانون مدنی ایران دعاوی ناشی از قمار و گروبندی را قابل استماع ندانسته و شروط و تعهدات نامشروع را باطل و در پاره ای صور باطل و مبطل اعلام نموده است . همچنین، در حقوق ایران در صورتی که جهت معامله ذکر شود، الزاماً باید مشروعیت داشته باشد تا واجد آثار و نفوذ حقوقی باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، ضمن تأکید بر محترم بودن مالکیت مشروع در اصولی نظیر اصل 46 و اصل 47،‌ در اصل 49 دولت موظف شده اموال و ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. ملاحظه می شود که اصل 49 مذکور،‌اموال و ثروت‌های ناشی از این‌گونه جرایم را محترم ندانسته و دولت را موظف کرده آنها را به صاحبان حق برگرداند.
بدیهی است، مطابق تأکید زیر اصل یاد شده استرداد این اموال و دارایی ها باید با حکم دادگاه و اثبات موضوع در مراجع صالح قضایی صورت گیرد. اجرای این اصل در تاریخ 17/5/64 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده 2 آن تأکید به عمل آمد که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. در ماده 5 قانون یاد شده دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی، در مواردی که آنها را با توجه به دلایل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد، از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید. این قانون در سال 68 به موجب قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق به موارد یا د شده تسری یافته در تاریخ 9/12/68 به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است. ماده 9 به بعد قانون یاد شده، نقل و انتقالات این دارایی ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان دانسته است و در صورت مطلع بودن، انتقال گیرنده به عنوان کلاهبردار شناخته و محکوم خواهد شد. به علاوه، در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و همسر و فرزندان آنان پیش و پس از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که خلاف حق افزایش نیافته باشد».
ملاحظه می شود که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قانون مدنی و سایر قوانین مالی نظیر قانون منع مداخله وزیران و ... در معاملات دولتی مبانی صریح و دقیقی در خصوص پیشگیری و مقابله با تطهیر دارایی‌های نامشروع وجود دارد و ادعای کسانی که ایران را به دلیل خلأ مقررات چهار راه پولشویی نامیده اند، ناشی از عدم شناخت علمی و اصولی از نظام حقوقی ایران و پدیده پولشویی است. در نهایت ، اگر معاملات ساختگی و فعالیت های مالی صوری با علم و اطلاع در فرآیند پولشویی جرم شناخته شده و مرتکبان مجرم به مجازات مقرر محکوم شوند، عنوان مجرمانه تازه ای در مقررات کیفری جای خود را باز خواهد کرد.

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٢