اصل سی و دوم: <هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت، پرونده‌ مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.>
اصل سی و سوم: <هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.>‌اصل سی و چهارم: <دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.>‌

اصل سی و پنجم: <در همه‌ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.>‌

اصل سی و ششم: <حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.>‌

اصول سی و دوم تا اصل سی و ششم به طور اخص، امنیت و حقوق فردی را در حوزه‌ قضایی مورد توجه قرار داده است که در این اصول موارد زیر به عنوان حقوق فردی شهروندان مورد تأکید واقع شده است:‌

‌1- هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.‌

‌2- در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.‌

‌3 - حداکثر در 24 ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.‌

‌4- هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد، مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.‌

‌5 - دادخواهی و در دسترس بودن دادگاه برای تظلم‌خواهی، حقی عمومی و همگانی است.‌

‌6 - انتخاب وکیل و حق داشتن وکیل در دعاوی، حق عمومی افراد است.‌

‌7- حکم و اجرای مجازات، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون خواهد بود.‌

اقامه حق و عدالت به عنوان رسالت الهی در جامعه چنان پراهمیت و ضروری است که بدون احساس عدالت، ارکان نظم اجتماعی فرو خواهد ریخت و بدون نظم و انضباط اجتماعی هم، جامعه توسعه‌گرا سرابی بیش نخواهد بود.‌

حکومت و نظامی می‌تواند قوام و بقا داشته باشد که در آن قانون حکومت کند. تأمین نظم نیز شاکله‌ اصلی حکومت قانون تلقی می‌شود. اساساً پذیرش قید و بندهای اجتماعی و قبول محدودیت در سایه‌ زندگی اجتماعی از این رو برای انسان تحمل‌پذیر است که هر کس احساس کند که نظم و قانون بر آن جامعه حکمفرماست و اراده‌ افراد و اشخاص فوق قانون نیست و مظلوم می‌تواند در حمایت و چتر قانون از ظالم حق خود را بستاند و فقیر و غنی، دارا و ندار، کارگر و کارمند، کشاورز و نظامی و مقام‌های حکومتی و افراد عادی احساس کنند در برابر قانون مساوی‌اند.‌

اجرای قانون و احقاق حقوق و گسترش عدالت باید تنها معیار نظام قضایی یک جامعه باشد، تا آن جامعه بتواند مسیر سعادت و رفاه و رستگاری را طی کند.‌

شکل‌گیری نظام حقوقی به طور عام و تدوین قانون به طور خاص، از نقاط روشن و درخشان تمدن بشری در عرصه‌ حیات بشری است. وجود نظام حقوقی و اجرایی که توسط نظام‌های اجرایی تضمین می‌گردد، ضرورت نظام اجتماعی است، چرا که ضمانت اجرا، بازتاب و عکس‌العمل مقام‌های صلاحیت‌دار جامعه در برابر افراد و اشخاصی است که قوانین جامعه را نقض و حقوق فردی یا جمعی جامعه را پایمال می‌کنند.

‌یک نظام حقوقی، تکالیف و باید و نبایدهای مورد عمل در جامعه را معین می‌کند و تکالیف افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادها را مشخص می‌سازد و آنگاه مرجعی بی‌طرف و صالح بر اجرای قانون نظارت می‌کند و می‌کوشد در دفاع از حقوق فردی و اجتماعی، در کمال بی‌طرفی و داشتن صلاحیت‌های لازم و به دور از حب و بغض‌های سیاسی و مصلحت‌سنجی‌های بی‌مورد، قانون را آن گونه که هست، اجرا و از حقوق صاحبان حق دفاع کند.اجرای صحیح و بی‌طرفانه و صالحانه از آن رو اهمیت دارد که از منظر نگاه انسانی در طول تاریخ، هیچ گوهری گرانبهاتر و ارزشمندتر از گوهرهای آزادی و عدالت نبوده است .

این عناصر ارزشمند حیات بشری باید چنان پاس داشته شوند که هیچ یک فدای دیگری نشوند. آزادی و عدالت در عالی‌ترین وجوه خود باید در جامعه حفظ شوند تا انسانیت، شرف انسانی و کرامت بشری محفوظ بماند. دستگاه قضا و عدلیه چنین مسئولیت خطیری را برعهده دارد و قطعاً قضاوت عالمان و صالحان در بستر قانون عادلانه، قضاوت شایسته و عالمانه و عادلانه را به دنبال خواهد داشت.‌

گفته می‌شود در نظام حقوقی، گاه عدالت فدای استقرار نظم و امنیت حقوقی می‌شود. جمعی نیز فریفته‌ این ترتیب و شیفته قدرت شده‌اند و چنین می‌پندارند که قواعد حقوق در مرحله‌ نخست، به استقرار نظم توجه دارد، ولی این اقدام در جهان ارزش‌ها به عنوان <بدِضروری> انجام می‌پذیرد.

گفته می‌شود که ایجاد نظم، مقدمه‌ اجرای عدالت است و بر این پایه پذیرفتنی است، وگرنه در نظام ارزش‌های اخلاقی هرگز نمی‌توان نظم را بر عدالت ترجیح داد. از همین رو است که کانت، یعنی بزرگ‌ترین حکیم پشتیبان نظم و آزادی، در آخرین تحلیل خود می‌گوید: <اگر عدالتی نباشد، زندگی به زحمتش نمی‌ارزد.>‌

البته باید گفت که اگر حکومت و نظامی دارای قانون عادلانه بود و کسانی که ضمانت اجرای این قانون را برعهده داشتند، شایسته منصب قضاوت بودند و در اجرای قانون هیچ مصلحتی را بالاتر و والاتر از قانون ندانستند، یقیناً در این جامعه نظم و امنیت نه تنها در تعارض با عدالت نخواهد بود، بلکه مقدمه اجرای عدالت محسوب می‌شود؛ زیرا عدالت در پرتو نظم پدید می‌آید و اساساً عدالت در بستر و پایگاه نظم مستقر می‌گردد.

اما اگر قانون ناعادلانه بود و یا مجریان قانون غیرشایستگان بودند، از هر ابزار و وسیله‌ای از جمله نظم اجتماعی برای عدم اجرای عدالت بهره خواهند جست و قانون را به غیرحقیقت خود تفسیر خواهند کرد.

آنها نظم را آن گونه که فکر می‌کنند، توجیه خواهند نمود تا به مقاصد خود برسند، به اصطلاح، برای رسیدن به هدف هر وسیله و ابزاری را مشروع محسوب می‌کنند. از این رو افلاطون در کتاب <جمهوریت> خود بر این باور است که عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگان دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد و از مداخله و کار دیگران بپرهیزد پس اگر تاجری به سپاهیگری بپردازد و سپاهی حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه‌ بقا و سعادت اجتماع است، به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل خواهد شد.‌

حکومت، شایسته‌ دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که اینان بر موضع خود قرار گیرند و به جای پول و زور، خود بر جامعه حکومت داشته باشند.‌

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٢