در حقوق جزای اختصاصی برای سهولت در مطالعه، جرایم به دسته‌های مختلفی همچون جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی تقسیم می‌شوند. در مورد جرایم علیه اشخاص، قتل(آدم‌کشی) جزو مهم‌ترین جرایم است. قتل در نظام‌های حقوقی دنیا انواع مختلفی را شامل می‌گردد که از جمله در نظام حقوقی ایران به قتل عمد، در حکم عمد، شبه عمد، در حکم شبه عمد، خطای محض، در حکم خطای محض و غیرعمد تقسیم می‌شود. عمل خودکشی (انتحار) نیز نوعی از قتل نفس است. در واقع جرم قتل کشتن یک نفر توسط شخصی دیگر به ناحق است و خودکشی نیز کشتن فردی توسط خود او. بدین ترتیب در قتل نفس قاتل (جانی) و مقتول (مجنی‌علیه) متفاوت بوده؛ اما در خودکشی قاتل و مقتول یکی هستند. به عبارت دیگر، خودکشی قتلی است با وحدت قاتل و مقتول.

قتل از روی ترحم Euthanasie(‌ یا )Mercy Killing‌نیز نوعی قتل است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ در حال حاضر در دنیا به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی می‌باشد و هر یک به‌شدت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؛ به طوری که برخی با ذکر مواد صریحی قتل از روی ترحم را جرم‌انگاری کرده، بعضی دیگر از آن جرم‌زدایی نموده و گروهی نیز درخصوص این مسئله سکوت اختیار کرده‌اند. به این‌ ترتیب بررسی قتل از روی ترحم از دیدگاه جامعه‌شناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حایز اهمیت بسیار است.



قتل از روی ترحم عبارت از نوعی قتل نفس است که با درخواست و تقاضا یا موافقت و رضایت مقتول (مجنی‌علیه) توسط قاتلی که دارای انگیزه رحم یا شفقت یا انسان‌دوستی است، انجام می‌گیرد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان تا حدودی با قتل و خودکشی مقایسه کرد. در جرم قتل نیز همچون قتل از روی ترحم، مقتول شخصی غیر از قاتل (جانی) است؛ اما در خودکشی فاعل جرم مفعول جرم نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی‌علیه قتل خود قاتل باشد، خودکشی تحقق یافته ‌است؛ اما در قتل از روی ترحم، مقتول به کشتن خود رضایت و موافقت دارد؛ ولی به دلایل مختلف همچون عدم قدرت و توانایی جسمی برای انجام خودکشی یا نداشتن جرأت و جسارت برای عملی کردن آن یا قرار گرفتن در حالتی که امکان خودکشی وجود ندارد (مانند کما) قادر به عملی کردن مقصودش نیست. ازاین‌رو فرد دیگری این عمل (کشتن) را انجام می‌دهد. بدین ترتیب، در قتل از روی ترحم مقتول (مجنی‌علیه) قصد کشتن خود را دارد؛ اما عمل کشتن توسط فرد دیگری انجام می‌شود. در این نوع قتل، مقتول دارای عنصر روانی قتل (قصد کشتن) است؛ اما عنصر مادی (عمل کشتن) توسط او انجام نمی‌شود؛ بلکه از سوی فرد دیگری صورت می‌گیرد که دارای انگیزه شفقت یا رحم یا انسان‌دوستی بوده و داعی خیرخواهانه دارد. ‌

در واقع می‌توان گفت در قتل از روی ترحم، مقتول در قتل خود معاونت می‌کند؛ به این معنا که او قصد کشتن خود را دارد و از این نظر با قاتل دارای وحدت قصد است؛ اما در عنصر مادی جرم (عمل کشتن) مشارکتی نکرده و داخل در عملیات اجرایی جرم نمی‌شود؛ در حالی که در خودکشی مقتول در قتل خود مباشرت کرده و عنصر مادی جرم (عمل کشتن) را خود انجام می‌دهد. به بیان دیگر، در خودکشی مقتول علاوه بر داشتن عنصر روانی (قصد کشتن خود) مرتکب عنصر مادی (کشتن خود) هم می‌شود.

قتل از روی ترحم با عناوین دیگری همچون "قتل ترحمی"، "قتل از روی شفقّت"، "مرگ آرام"، "مرگ شیرین" و "اتانازی" نیز نامیده می‌شود. ‌

طرفداران و موافقان قتل از روی ترحم

بحث قتل از روی ترحم گاهی از نظر عاطفی و انسانی موجب توجیه عمل می‌شود و همین امر طرفداری عدّه زیادی از مردم و موافقت آنان با این نوع از قتل را به دنبال داشته است. روز به روز بر تعداد کسانی که معتقدند مردن یا زنده ماندن حق هر فردی است و دیگران نباید در آن دخالت کنند، افزوده می‌شود. ریشه این چالش مهم در وضعیت بیمارانی نهفته است که دردهای کشنده و غیرقابل تحمل و غیرقابل علاج دارند یا در وضعیّت بی‌هوشی طولانی (کما) به سر می‌برند. عدّه زیادی از مردم معتقدند که باید به پزشکان و خانواده‌های این‌گونه افراد اجازه داده شود تا با قطع وسایل و ابزاری که ادامه حیات این بیماران را باعث می‌شود، به آنان کمک کنند تا به جای ادامه زندگی بسیار دشوار خود در چنین وضعیّت‌هایی، به صورت محترمانه بمیرند و به درد و رنج خود خاتمه دهند.

مخالفان و منتقدان قتل از روی ترحم

قتل از روی ترحم دارای مخالفانی نیز هست. گروه عظیم مخالفان حق مردن و قتل ترحمی بر حق زنده ماندن افراد به عنوان نشانه تقدیس زندگی پافشاری می‌کنند و معتقدند خودکشی از نظر اخلاق همان قدر ناپسند است که دیگرکشی و اساساً این دو با هم تفاوتی ندارند. ‌

نکته اصلی رویکرد حق زنده ماندن این است که کیفیّت زندگی را به عنوان شاخص مرگ یا حیات عنوان کردن، خطر برپاشدن کوره‌های آدم‌سوزی را نه فقط برای بیماران دارای بیماری‌های غیرقابل علاج؛ بلکه برای معلولان جسمی و روانی و فقرا و طرد یا تحقیرشدگان جامعه نیز که زندگی‌شان کیفیّت دلخواه و مطلوبی ندارد، افزایش می‌دهد. رواج قتل‌های ترحمی و اندیشه کیفیّت حیات، زندگی این‌گونه افراد را بی‌ارزش تلقی خواهد کرد و خاتمه دادن به آن را نه فقط توجیه‌پذیر می‌کند؛ بلکه حتی مرحمتی به آنها خواهد دانست. اگر این‌ افراد بی‌ارزش تلقی شوند، حتی اگر براساس قانون هم مجبور به مردن نباشند، تحت فشارهای زیاد اجتماعی خویشتن را سربار جامعه دانسته و خود را خواهند کشت تا مرگ آنها هزینه‌ها و درد و رنج‌های خانواده و جامعه را کاهش دهد.

قتل از روی ترحم در حقوق جزای ایران

پرسش مهمی که مطرح می‌باشد این است که وضعیت قتل ترحمی در حقوق جزای ایران چگونه است؟ فرض کنید شخصی که مبتلا به مرض غیرقابل علاجی است یا غصّه‌ای او را آزار می‌دهد، از یکی از بستگان یا دوستان یا حتی پزشک معالج خود تقاضا کند که به رنج‌های او خاتمه داده و وی را بکشد و این درخواست مورد اجابت قرار گیرد. در این صورت آیا شخصی که اقدام به قتل دیگری کرده ‌است، مرتکب قتل نفس شده یا این که اقدامش مجاز بوده‌ است؟

پرسش‌هایی شبیه این سؤال نیز هـمـواره مطرح است: آیا اقدام فردی که در اثر اصرار شخص محتضر، او را از زندگی مشقّت‌بار خود می‌رهاند و به قتل می‌رساند، جرم است؟ در مواردی که فردی به دلیل بیماری صعب‌العلاج یا فقدان درمان، رضایت به قتل خود می‌دهد، آیا فاعل عمل قابل مجازات است؟ آیا در این موارد رضایت مجنی‌علیه موجب رفع تقصیر مرتکب می‌شود؟ ‌

آنچه مسلم می‌باشد این است که رضایت مجنی‌علیه بـاعـث سـلـب مسئولیت مرتکب قتل در این‌گونه موارد نمی‌‌شود. در واقع قوانین جزایی از قواعد مربوط به نظم عمومی جامعه هستند و مجنی‌علیه نمی‌تواند با رضایت خود، اعمال آنها را عقیم یا وابسته به اراده و نظر خویش کند. پس رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه جان و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد. بـنـابـرایـن شـخـصـی کـه بـه دلـیـل احساسات نوع‌دوستانه و رحم و شـفـقّـت، بـیـمار مبتلا به بیماری لاعـلاجـی را مـی‌کـشـد، مـرتکب عـمــل مـجــرمــانــه شــده و دارای مـسـئولیت کیفری می‌باشد؛ زیرا هـرچـنـد کـه انگیزه او عاطفی و انسانی بوده ‌است؛ اما انگیزه یا داعی )Motive(‌در حقوق کیفری مؤثر نبوده و تأثیری در ماهیّت عمل مجرمانه ندارد. ‌

آنـچه در حقوق کیفری دارای اهمیت است، "قصد مجرمانه" و "سوءنیت" می‌باشد. پس باید به تفاوت قصد و انگیزه توجه داشت. "انگیزه" شوق و ذوقی است که فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد؛ اما "قصد مجرمانه" اراده جهت‌یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می‌باشد. به عبارت دیگر، "قصد مجرمانه" یا "سوءنیت" به معنای تصمیم و عزم بر فعل یا ترک فعلی است که قانون‌گذار آن را منع کرده؛ اما "انگیزه" قصد و تصمیم با واسطه و غیرمستقیم فرد در ارتکاب جرم است. حقوق‌دانان کیفری معمولاً رابطه بین قصد مجرمانه و انگیزه را در حقوق جزا با رابطه بین "جهت" و "سبب" در حقوق مدنی مقایسه می‌کنند. سبب یا علت عقد برای هریک از متعاملان تعهدی است که طرف مقابل برعهده می‌گیرد. به عنوان مثال، در عقد بیع علت عقد برای مشتری رسیدن به ملک است؛ اما جهت معامله در مورد هر عقد بیع تفاوت دارد. به عنوان نمونه، یک نفر ملکی را می‌خرد تا وقف نماید؛ دیگری می‌خرد تا سکونت کند و شخص دیگری نیز برای دایر کردن محل فساد آن را خریداری می‌کند. در حقوق جزا هم قصد و انگیزه به همین ترتیب هستند. همه قاتلان قصد کشتن مقتول را دارند؛ اما انگیزه آنها متغیّر است؛ به طوری که به تعداد قاتلان انگیزه قتل وجود دارد. اما باید توجه داشت مجرمی که دارای انگیزه خیرخواهانه و انسانی است، احتمال دارد که از کیفیّات مخفّفه بهره‌مند شود.

در بسیاری از قوانین جزایی دنیا معاونت در خودکشی (مانند فراهم کردن آلات خودکشی) جرم و قابل مجازات است؛ اما در حقوق جزای اسلام متن صریحی در این مورد وجود ندارد و ازاین‌رو در قوانین ایران نیز اعمالی که به نوعی معاونت در خودکشی محسوب شوند، جرم نیستند؛ چراکه عمل خودکشی جرم نبوده و قوانین جزایی ایران نیز از تئوری "استعاره" تبعیت کرده‌است. ‌

در ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مبحث راجع به "کیفیات استیفای قصاص در قتل عمدی" رضایت مجنی‌علیه حتی بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ فاقد اثر شناخته شده‌ بود. مطابق این ماده "با عفو مجنی‌علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای دم می‌توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند." اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 مقنن در این خصوص تغییر عقیده داد و رضایت مجنی‌علیه را مؤثر در مقام دانست و مرتکب قتل را از مجازات معاف کرد؛ چنان‌که در ماده 268 مقرر شده ‌بود: "چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.


در ماده 18- 315 قانون مجازات اسلامی جدید نیز به نوعی از ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیروی شده‌ است. براساس این ماده "مجنی‌علیه حتی در قتل می‌تواند پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق قصاص را به طور مـجـانـی و یـا غیرمجانی عفو کند و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس یا دیه کنند." ‌

بــنـــابــرایــن مــطــابــق ایــن مــاده اگـر مـجـنـی‌عـلـیـه قتل(مقتول) پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حق قصاص خود را به طور مجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او نه می‌توانند مطالبه قصاص کنند و نه مطالبه دیه؛ اما اگر مجنی‌علیه قاتل را به صورت غیرمجانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او فقط می‌توانند مطالبه دیه کنند. بدین ترتیب، اگرچه براساس اصول کلی حقوق جزا رضایت مجنی‌علیه عـامـل توجیه‌کننده مرگ او مـحـسوب نمی‌شود؛ اما مقنن جمهوری اسلامی ایران با وضع این مـقـررات، رضـایـت مـجـنـی‌علیه را به صورت استثنایی پذیرفته و آن را موجب زوال کیفر قاتل دانسته ‌است.

در قتل از روی ترحم گاهی ممکن است قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنی‌علیه(مقتول) باشد. به عنوان نمونه، ممکن است بیمار محتضری که توانی برای کشتن خود ندارد، صغیر غیرممیزی را تشویق و تـرغـیـب کـنـد وسایلی را که سبب زنده ماندن او (مجنی‌علیه) شده است، قطع کند و صغیر نیز تحت تأثیر این ترغیب مرتکب چنین عملی شده و در نتیجه مرتکب قتل گردد؛ یا فردی که دچار افسردگی و ناراحتی بوده و زندگی برای او به یک جهنم واقعی تبدیل شده ‌است و جرأت و جسارت کشتن خود را ندارد، شخص مجنونی را تحریک کند که با چاقو به شکم وی ضربه بزند و او نیز این عمل را انجام داده و موجب مرگ مجنی‌علیه شود. در این موارد، قاتل به دلیل صغر یا جنون و عدم وجود اراده و همچنین فقدان اسناد معنوی و مادی از مسئولیت مبرا خواهد بود. ‌

در مـثـال‌هـای گـفـتـه شـده قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنی‌علیه بوده و "فاعل معنوی" و "مغز متفکّر جرم" خود مقتول بوده ‌است. فاعل معنوی در برابر فاعل مادی قرار داشته و عبارت از کسی است که جرم را توسط دیگری مرتکب می‌شود. به عبارت دیگر، فردی که با داشتن اقتدار- خواه در عمل و خواه به موجب قانون- جرم را بدون آن که به صورت مادی در ارتکاب آن مداخله کند واقع می‌سازد، فاعل معنوی است. فاعل معنوی را باید نسبت به فاعل مادی که بـــازوهـــای اجــرایــی جــرم مـحـســوب می‌شود، مغز اندیشیده دانست. ‌

تأثیر رضایت مجنی‌علیه در قتل از روی ترحم

در مورد قتل از روی ترحم سؤال مهمی که مطرح مـــی‌بـــاشـــد ایـــن اســت کــه اگــر مجنی‌علیه با طیب خاطر به وقوع جرم علیه خود تن در دهد و همه آثار آن را بپذیرد، آیا تقصیر مرتکب که مأذون به این عمل بوده‌ است، مرتفع می‌شود؟ آیا رضایت مجنی‌علیه سبب مشروعیت فعل مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی می‌گردد؟

شاید چنین به نظر آید که وقتی خود مجنی‌علیه رضایت دارد جرمی علیه او صورت گیرد، مسئولیت و مجازات از بین می‌رود؛ زیرا یک ضرب‌المثل لاتین می‌گوید: "اراده و رضایت باعث می‌شود که جرمی صورت نگیرد." ‌

اثر رضایت مجنی‌علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته شده ‌بود؛ اما امـروزه رضـایـت مـجـنـی‌علیه عامل موجه‌کننده جرم محسوب نمی‌شود؛ زیرا در وقوع هر حادثه مجرمانه علاوه بر حیثیّت خصوصی، تعقیب جرم می‌تواند واجد حیثیّت عمومی نیز باشد. امروزه اعمال و تحمیل مجازات بر مرتکبان تنها با هدف حفظ منافع خصوصی افراد صورت نمی‌گیرد؛ بلکه برای استقرار نظم عمومی و بقای جامعه است. ‌اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تأسیس شده ‌بود، شاید پاسخ این پرسش‌ها مثبت می‌بود؛ اما همچنان‌که در تعریف جرم آمده ‌است، جرم عملی مخل نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است. بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه بوده و حق مجازات از حقوق عمومی است، ازاین‌رو رضایت مجنی‌علیه که به معنای تمایل قلبی و موافقت او به این است که تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی‌هایش انجام گیرد، رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی‌توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. در مورد بسیاری از جرایم که تـجـاوز بـه سـلامت و جان افراد محسوب می‌شوند (همچون قتل یا ضرب یا جرح) مسئولیت و تقصیر مرتکب به صرف این که بزه‌دیده به آن رضایت داده ‌است، زایل نمی‌شود؛ زیرا نفع اجتماعی اجازه نمی‌دهد که رضایت مجنی‌علیه (بزه‌دیده) جواز قتل نفس یا مجروح یا مضروب یا مصدوم کردن دیگری باشد. منفعت جامعه در این است که جان هر فرد از تجاوز دیگران مصون و در امان باشد. ‌بنابراین قاعده کلی این است که رضایت مجنی‌علیه موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم نشده و نمی‌تواند یکی از علل موجّه‌کننده جرم محسوب شود.نباید فراموش کرد که قانون جزا از قوانین آمره محسوب می‌شود و مربوط به نظم عمومی است و اراده مجنی‌علیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد. بنابراین رضایت مجنی‌علیه به ارتکاب افعالی که به حیات، سلامت و تمامیّت جسمی او آسیب می‌زنند، بی‌اثر است.......منبع:پرتال نشریه داخلی قوه قضائیه

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٢

 

درصد زیادی از جرم‌ها را بیماران روانی انجام می‌دهند، با این حال تا وقتی جرمی رخ ندهد، نظارتی بر این افراد نیست. مجرمان روانی در مقابل قانون چه حکمی دارند؟ برای پیشگیری از جرم‌هایی که این دسته افراد انجام می‌دهند چه راهی وجود دارد؟
یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع کنونی، بزهکاری است. جرم همواره فکر بشر را مشغول کرده است. گاهی واکنش مردم در مقابل جرم، مجازات شدید و بیرحمانه بوده وگاهی هم مسوولیت فرد مجرم را گروهی و اجتماعی دانسته‌اند.
قرن‌ها، مکتب کلاسیک تئوری اراده آزاد را مطرح می‌کرد که معنایش این بود که اراده آزاد مجرم باعث رفتار ضد اجتماعی او شده است؛ بنابراین مجرم مرتکب جرم می‌شود چون اراده خودش او را به ارتکاب جرم وامی‌دارد. این عقیده، مردم را به تلافی عینی و انتقام و تحمیل مجازات‌های سنگین وامی داشت. پیروان مکتب کلاسیک، مبتلایان به جنون و بچه‌ها را که اراده و مسوولیت نداشتند از مجازات معاف می‌دانست، اما شخصیت مجرم را به کلی نادیده می‌گرفت و هیچ تفاوتی بین افراد بیمار و سالم قائل نبود تا این‌که اواخر قرن ۱۸، فردی به نام سزار بکاریا بشدت علیه مجازات‌های بیرحمانه و غیرانسانی که به مجرمان تحمیل می‌شد، انتقاد کرد. اسلام در قرن ششم میلادی مسوولیت شخص مجرم آن هم به شرط داشتن عقل، بلوغ و اختیار را مورد توجه قرار داده است. این عقاید سبب شدند از شدت مجازات‌ها کاسته شود و زمینه را برای عقیده‌ای فراهم کند که به مفهوم بزهکاری شکل جدیدی داد.


● مجرمان ناسازگار
در هر جامعه‌ای افرادی هستند که بدون آن که بخواهند، نمی‌توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند. عملکرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می‌کند و این افراد بیشترین مجرمان اجتماع هستند. در قانون مجازات اسلامی، منظور از جنون، وجود برخی اختلالات شدید روانی است که مجرم در زمان ارتکاب جرم اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده است. از موارد جنون می‌توان به انگیزه اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی اشاره کرد.
تحقیقات نشان داده که در برخی مجرمان، انواع دیگری از اختلالات روانی نیز دیده می‌شود که می‌توان به انواع اختلالات شخصیت، افسردگی، اختلال دو قطبی، رفتارهای تکانه‌ای، اختلال در کنترل خشم و هیجان، سادیسم جنسی و... اشاره کرد. دکتر فرزاد کیایی، روانپزشک می‌گوید: «پیشرفت علم روان‌شناسی و روانپزشکی، موجب تشخیص انواع اختلالات روانی و شخصیتی شد. محققان این علوم، جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می‌شود می‌دانند و عدم تعادل روانی به نظر روان‌شناسان باعث اختلالات شخصیتی افراد می‌شود و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می‌دهد.»
به خاطر تعارض عقل و رفتار، حالتی روانی در فرد ایجاد می‌شود که مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او به وجود می آورد که در نهایت فرد مبتلا به ناهنجاری‌های شخصیت می‌شود تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز هست که جرم‌شناسان آنها را با نام‌های افراد مبتلا به اختلالات ضد اجتماعی یا سپکوپات‌ها و... می‌شناسند. جرم‌شناسی علمی است که سعی در کشف علل بزه و ایجاد بزهکار دارد. انسان‌شناسی کیفری هم با توجه به ساختمان خارجی و گاه درونی بشر و توجه به مساله وراثت و روان‌شناسی با دقت در رفتار انسانی و جامعه‌شناسی و با تعمق در روابط اجتماعی هر یک تلاش در شناخت علل پدیده بزه و ایجاد بزهکاران دارند.

● قانون چه می‌گوید؟
خیلی وقت‌ها که خبری از وقوع یک جرم و جنایت می‌خوانیم، ردپای اختلال‌های روانی و شخصیتی در مجرم چنان هوایداست که هرچند مجرم را به خاطر زشتی رفتارش محکوم می‌کنیم، به علت شدت اختلال برایش دل می‌سوزانیم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اختلالات روانی در جمعیت بالای ۱۵ سال، در حدود ۲۱ درصد اشاعه داشته که در این میان اختلالات افسردگی و اضطراب بیشترین شیوع را داشته و میزان شیوع با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد.
در قوانین ایران، جنون و مصادیق آن مجانین نام گرفته‌اند. قوانین ایرانی و بویژه قانون مدنی با فرض مشخص بودن معنا، به توضیحی در مورد این کلمه نپرداخته و چنین افرادی را با عنوان مهجور طبقه‌بندی کرده‌اند. مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص مهجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند که شامل صغار (اطفالی که به سن رشد نرسیده‌اند) ، اشخاص غیر رشید (افرادی که تصرفاتشان در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نباشد)‌ و مجانین (اشخاصی که فاقد عقل و شعور دائمی یا موقت باشند) می‌شوند.
قانون مدنی با کمک از علم روانپزشکی و ایجاد تفاوت میان مجنون دائمی و ادواری آثار حقوقی متفاوتی را در نظر گرفته است. مطابق ماده ۱۲۱۳، مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند ولو با اجازه ولی یا قیم خود، اما اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال سلامت می‌کند. نافذ است.

● آنها کجا باید بروند؟
سازمان بهزیستی کشور، مسوولیت اصلی نگهداری از بیماران روانی را به عهده دارد. مسوولیت جمع‌آوری مزاحمان خیابانی که بیماران روانی نیز از آن جمله‌اند هم به عهده نیروی انتظامی قرار گرفته که البته این نیرو بدون شکایت مردمی وارد عمل نمی‌شود.
این فعالیت‌ها البته محدود به زمانی می‌شود که بیماران روانی مرتکب جرم نشده باشند، چون مطابق ماده ۴ قانون اقدامات تامینی، «نگهداری از بیماران روانی مجرم به عهده قوه قضاییه است و هرگاه مجرمان مجنون یا مختل‌المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم نگهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمان لازم است، حکم به نگهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمان خواهد داد. هر هنگام که بنابر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی، مجرم معالجه شود، بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک، حکم به خاتمه اقدام تامینی می‌کند.» اما مشکل در این است که بیشتر افراد جامعه مجنون نیستند، ولی دارای انواعی از بیماری‌های روحی روانی‌اند که در شرایطی از جنون هم آثار بدتری دارند.
● همه خطرناک نیستند
روان‌شناسان می‌گویند درصد ارتکاب جرایم از سوی بیماران روانی بسیار پایین است، اما وقتی یکی از این بیماران دست به ارتکاب بزند، گویی نوع بیماری انگیزه جنایت را نیز یدک می‌کشد و بر این اساس وقوع جرم به نوعی موجه جلوه داده می‌شود. حدود ۴۰۰ نوع بیماری روانی وجود دارد که روان‌پریشی یا جنون تنها حدود ۱۰ نوع از این بیماری‌ها را تشکیل می‌دهند. مبتلایان به بیماری‌های شدید روانی در قیاس با کل بیماران روانی که براساس آمار ۲۰ درصد جمعیت را شامل می‌شوند، میزان اندکی است. باید توجه کرد که از این گروه ۴۰۰ هزار نفری، بیشترشان مرتکب جرم و جنایت نمی‌شوند؛ اما گروه اندکی به علت ناآگاهی خانواده یا نبودن سیستم‌های حمایت اجتماعی از درمان محروم می‌مانند یا درمان خود را قطع می‌کنند و همین گروه ممکن است دست به اعمال مجرمانه بزنند.
روان‌شناسان می‌گویند درصد ارتکاب جرایم از سوی بیماران روانی بسیار پایین است، اما وقتی یکی از این بیماران دست به ارتکاب بزند، گویی نوع بیماری انگیزه جنایت را نیز یدک می‌کشد. «این نکته مهم وجود دارد که بیش از ۸۰ درصد افراد مبتلا به اختلالات روانی با مصرف دارو بهبود می‌یابند؛ البته اگر دارودرمانی درست انجام شود می‌توانند زندگی معمولی داشته باشند. متاسفانه به خاطر فرهنگ نادرستی که در جامعه وجود دارد بسیاری از این افراد درمان خود را رها می‌کنند یا روند درمانشان از طرف خانواده و اجتماع پیگیری نمی‌شود. این افراد ممکن است به خاطر عوارض بیماریشان دست به اعمال مجرمانه بزنند.» با این حال متخصصان توصیه می‌کنند برای پیشگیری از وقوع جرم به وسیله بیماران روانی باید امکانات نگهداری آنها در مراکز درمانی فراهم شود و بخصوص در بیمارستان‌های عمومی درصدی از تخت‌ها به بیماران روانی اختصاص یابد.
بیماران روانی اگر رفتارهای خشن و خطرناک بروز دهند باید در مراکز ویژه با ضریب امنیتی بالا نگهداری شوند. این تاکید از طرف پزشکان و متخصصان امور جنایی است. براساس قانون مجازات اسلامی «هرگاه جنون کسی احراز شود، دادستان مکلف است دستور دهد آن بیماران مجرم را در محل‌های مناسبی نگهداری کنند تا رفع جنون شود و آزاد شدن آنها قصور از سوی دستگاه‌های مربوط است.» این مراکز باید زیر نظر قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور فعالیت کنند.
 در حال حاضر مراکز درمانی سازمان بهزیستی کشور برای پذیرش بیماران روانی مزمن که عمل مجرمانه انجام داده‌اند با قوه قضاییه مشکل دارد و برای حل این مشکلات، بیماران روانی مزمن و بویژه افرادی که دارای شرایط حاد و بحرانی هستند، باید پس از دستگیری و پیش از رفتن به زندان، ‌بلافاصله در بیمارستان بستری شوند و یک دوره قرنطینه را طی کنند.
قوه قضاییه باید ابتدا مشخص کند که آیا این افراد مرتکب جرم شده‌اند یا نه و پس از گذراندن یک دوره کامل درمانی،‌ برایشان تصمیم بگیرد.
 «این افراد به دلیل شرایطی که دارند خطرناک هستند و در نتیجه باید در مراکز که حفاظت آن تحت نظر قوه قضاییه است، اما مدیریت و توانبخشی و هدایت آن با سازمان بهزیستی است،‌ بستری شوند.» خبرها حاکی از آن است که تا پایان امسال حداقل یک مرکز درمانی حفاظت شده قضایی برای بیماران روانی مزمن که مرتکب جرم شده‌اند، راه‌اندازی می‌شود.


● پیشگیری قبل از جرم
با وجود آمارهایی که از میزان ارتکاب جرم در میان بیماران روانی وجود دارد، به نظر می‌رسد در این مورد هم بیش از هر چیز باید از احتمال وقوع آنها جلوگیری کرد. بیماری‌های روانی باید جدی گرفته شوند و روند درمان آنها پیگیری شود. به این معنا که اگر عضوی از یک خانواده دارای سابقه‌ای از اختلالات روانی است، این فرد باید پیش از ازدواج با روانپزشک مشاوره داشته باشد تا روانپزشک تأثیر ازدواج را برای این افراد و خانواده‌هایشان توضیح دهد و به هیچ وجه نمی‌توان افراد را در مورد مسائل خصوصی از جمله ازدواج تحت اجبار قرار داد و در این ارتباط نکته حائز اهمیت، آگاهی خانواده‌هاست، چرا که باید بدانند در برخی بیماری‌های شدید روانی امکان عود بیماری یا انتقال ژنتیک آن به نسل بعدی وجود دارد، اما در این شرایط نیز درمان مناسب می‌تواند موجب پیشگیری از بیماری یا رفع سریع نشانه‌های آن شود.


● دشواری‌های قضاوت
قاضی موضوع را برای ارزیابی پزشکی به کارشناس امر یعنی روانپزشک ارجاع می‌دهد و در صورتی که او جنون را در حین ارتکاب جرم مورد تایید قرار داد، قاضی بر مبنای ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی بیمار را محاکمه نمی‌کند، بلکه او را برای مداوا به بیمارستان روانی می‌فرستد و بیمار تا بهبود باید در بیمارستان بماند که ممکن است مدت‌ها طول بکشد و حتی در صورت تداوم حالت خطرناک، بیمار سال‌ها یا تا پایان عمر در بیمارستان باقی می‌ماند.
 «گاهی بعضی از قاضی‌ها تصور می‌کنند اگر ارتکاب جرم ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی بود و مجرم هم تمهیداتی برای فرار و گریختن از دستگیری و مجازات نیندیشیده بود، این مساله نشانه جنون است و اگر مجرم با کاربرد عقل و منطق مرتکب جرم شد و هوشمندانه‌ وانمود کرد که مرتکب جرم نشده است، پس لابد مجنون نیست؛ اما باید گفت اگرچه گاهی بیمار روان‌پریش به صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی و حتی بی‌دلیل مرتکب جرم می‌شود، ولی گاهی هم هرچند تحت تاثیر انگیزه روان‌پریشانه (توهم یا هذیان) جرمی را انجام می‌دهد، اما با برنامه‌ریزی قبلی و دقیق این کار را می‌کند و این امر بویژه در نوعی نابسامانی روانی تحت عنوان اختلالات هذیانی مصداق دارد.»
بسیاری اوقات هم فرد غیرروان‌پریش بدون برنامه و حتی بدون انگیزه قبلی مرتکب جرم می‌شود و کاری برای از میان بردن آثار جرم یا اختفای خویش نمی‌کند.
نکته مهم این است که روان‌پریشی عموما ناگهانی ایجاد نمی‌شود، بلکه مبتنی بر زمینه زیست‌شناختی است که گاهی فشارهای روانی سبب آشکار شدن یا تشدید آن می‌شود، اما نمی‌توان انکار کرد گاهی یک رفتار مجرمانه می‌تواند نخستین نشانه روان‌پریشی باشد. : «آنچه موضوع را پیچیده‌تر می‌کند این است که گاهی تحت تاثیر عوامل استرس‌آور شدید محیطی، فرد ممکن است به نوع حاد روان‌پریشی دچار شود که عنوان اختلال روان‌پریشی کوتاه‌مدت را دارد و دست‌کم یک روز و حداکثر یک ماه (در صورت عدم درمان) به درازا می‌کشد و در آن، توهم یا هذیان یا گفتار بی‌سازمان وجود دارد و شیوع آن بین ۲۰ تا ۳۵ سالگی است. در این نوع روان‌پریشی سردرگمی، اختلال در سوگیری زمانی و مکانی و شخصی و نوسان خلق از حالت سرخوشی بیمارگونه تا خودکشی دیده می‌شود.»

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٢

 

رویکرد نظام حقوقی ایران را با پدیده مبارزه با پولشویی باید بر اساس اصول و قواعد موجود در این نظام، که بر گرفته از نظام حقوقی ایران و فقه امامیه است،‌ارزیابی کرد. در حقوق ایران منشأ و سرچشمه های مال یا پول پاک و قابل تملک احصاء گردیده است و دقت بسیار در طرق و اسباب مکاسب محلله به عمل آمده است. از این رو، قانون گذار قانون مدنی ایران در بیش از هفتاد سال پیش در ماده 140 اسباب تملک قانونی را به نحو جامع و مانع احصاء نموده و مقرر داشته است که: «تملک حاصل می شود به :‌1- احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث».
از سوی دیگر، اصول و قواعد محکم و اولیه این نظام تطهیر «قاعده ید» و یا «اماره تصرف» و یا «اصل برائت» اقتضا دارد که اشخاص را مالک آنچه در اختیار دارند بدانیم، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
همچنین، قانون مدنی ایران با تأکید بر «مشروعیت جهت معامله» به عنوان یک شرط اساسی صحت عقود و معاملات در ماده 190، سرانجام در ماده 218 بر اساس همین شرط اساسی مقرر می دارد:‌«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین انجام شده آن معامله باطل است«. لذا، عملیات پولشویان بر اساس همین ماده، ولو،‌در پوشش های قانونی صورت گرفته باشد قابل ابطال می‌باشد.
نیز، مبانی روشن و قاطعی در این خصوص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده می شود، که در این مقاله به تفصیل به آن اشاره شده است. مهمترین اصل در این زمینه اصل 49 قانون اساسی می باشد که در تاریخ 17/5/64 در اجرای این اصل قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سرانجام، در سال 68 به موجب قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق به موارد یاد شده تسری یافته است و این قانون در تاریخ 9/12/68 به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است . از ماده 9 به بعد قانون یاد شده نقل و انتقالات این دارایی ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان داشته است وانتقال‌گیرنده را در صورت اطلاع به عنوان کلاهبردار شناخته است.
ملاحظه می شود که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قانون مدنی و سایر قوانین مالی مبانی صریح و دقیقی درخصوص مقابله و پیشگیری از تطهیر دارایی های نامشروع وجود دارد. سرآخر، در صورتی که به عنوان یک بزه مستقل فعالیت ها و معاملات ساختگی در فرآیند پولشویی جرم شناخته شود، عنوان مجرمانه تازه ای در حقوق کیفری جای خود را باز خواهد کرد.

بیان مسأله
به پیروی از حقوق اسلام مالکیت در حقوق ایران محترم است و در نصوص صریح «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و «حرمه ماله کحرمه دمه» احترام اموال مشروع همچون نفوس و دماء محترم شمرده شده است. از سوی دیگر،‌به اقتضای اصول و قواعد موجود در این نظام حقوقی نظیر «قاعده ید» و یا «اماره تصرف» و «اصل برائت» باید اشخاص را مالک آنچه در اختیار دارند دانست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
درحقوق ایران اموال نامشروع، که منشأ تحصیل آن امور و مجاری غیر قانونی بوده است،‌ اگر چه بارها در فرآیند پولشویی مورد معاملات به ظاهر صحیح و عدیده نیز قرار گیرد، حتی به تعبیر حضرت علی (ع)؛ در صورتی که در کابین و صداق بانوان هم قرار گرفته باشد،‌تطهیر نمی شود. از طرف دیگر،‌مالی که در اثر مکاسب محلله تحصیل شود همچون نفس محترمه مورد احترام خواهد بود .به عبارت دیگر،‌حقوق، امتیازات و اموالی که علم به منشأ غیرقانونی آن وجود دارد، در نظام حقوقی ایران قابل تطهیر نیست. از این رو، آنچه در میان غوغاهای رسانه ها مطرح می شود؛ ایران چهار راه تطهیر پول است،‌ناشی از عدم شناخت ویژگی‌ها و مبانی نظام حقوقی ایران است.
بحث سوء استفاده های قانونی و استفاده مجرمان و بزهکاران از مدلول های اصل برائت و صحت معاملات و یا قاعده ید همچون سوء استفاده از سایر متون و قواعد و ابزارهای قانونی می باشد. از این رو، در حقوق اسلام و ایران به جای مبارزه با معلول، که محصول فرآیندی طولانی و پیچیده است،‌ با تطهیر منشأ و سرچشمه تحصیل مال و وضع قواعد دقیق در این زمینه و به رسمیت نشناختن مالکیت نامشروع و مکاسب محرمه به گونه ای جامع تدابیر لازم برای پیشگیری از این پدیده مشاهده می شود.
مال یا پول پاک در حقوق ایران از طریق اسباب حقوقی مشخصی تملیک و تحصیل می گردد. این اسباب، علی‌رغم تنوع و تکثر اقسام فعالیت های انتفاعی و تجاری در قالب های نوین، همان اسبابی است که قانون‌گذار قانون مدنی ایران در بیش از هفتاد سال پیش در ماده 140 قانون مذکور احصاء نموده است. تملک حاصل می شود به:
1- احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء‌مباحه.
2- به وسیله عقد و تعهدات.
3- به وسیله اخذ به شفعه.
4- به ارث.
از سوی دیگر، ‌مطابق مفهوم ماده 10 قانون مدنی ایران قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون باشد نافذ نیست. لذا، در بحث تحصیل و تملیک مال قانونگذار ایران به تمامی مجاری قانونی و مشروع نظر داشته است و خلاء قانونی در این مورد، به واقع،‌دیده نمی‌شود.
آنچه به طور قطع و مسلم می توان اظهار داشت این است که در هیچ نظام حقوقی پول ها و اموال کثیفی که در فرآیند پولشویی قرار می گیرد، حتی در صورتی که مراحل پولشویی را نیز با موفقیت طی کند، هرگاه در یک روند قضایی صحیح و عادلانه، علم به منشأ نامشروع آنها حاصل شود،‌به مفهوم واقعی کلمه تطهیر شده قلمداد نخواهد شد. لذا ،‌در نظام حقوقی اسلام و ایران به حق در سرچشمه های پیدایش و تحصیل مال دقت ها و حساسیت های لازم در عدم اکل مال بباطل و اجتناب از مال حرام دیده می شود. نه این که در نتایج و فرآیند نهایی فعالیت های مالی (که معلول سرچشمه ها و علت های تحصیل مال می باشد) به اتخاذ تدابیر جهت مبارزه با معلول پرداخته شود.
بی تردید، وضع قوانین و مقررات اصولی جهت مبارزه با پولشویی و نظارت و کنترل فرآیند فعالیت های صوری و ظاهری به منظور قانونی جلوه دادن وجوه و اموال دارای منشأ غیرقانونی، نیز به نوبه خود جهت پیشگیری از ارتکاب بسیاری از جرایم دیگر مؤثر خواهد بود . ولی، ضرورت کنترل حالت فیزیکی در مبارزه با جرایمی نظیر قاچاق کالا و مواد مخدر و فرار مالیاتی و سایر جرایم سازمان یافته را از سازمان هایی نظیر گمرک، نیروی انتظامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیره ... ساقط نمی کند. به عبارت دیگر،‌نباید وضع قوانین و مقررات پیشگیرانه در این خصوص صرفاً به انتقال بار وظیفه و مسئولیت از برخی سازمان ها و دستگاه‌ها به سازمان ها و نهادهایی که وظیفه کنترل های پولی و مالی دارند بیانجامد. به همین دلیل، در لایحه پیشنهادی مبارزه با پولشویی نهاد مالی اجرایی خاص برای انجام این مهم پیشنهاد شده است. سالم سازی و ایمن سازی اقتصاد ملی تنها با تصویب قانون مبارزه با پولشویی محقق نمی شود. چنانکه هم اکنون،‌نصوص و قوانین ناظر به پیشگیری از این پدیده به طور پراکنده در قوانین تجارت ،‌مالیت ها، محاسبات، آیین نامه معاملات دولتی و قوانین جزایی و حتی قانون اساسی وجود دارد. آنچه در وهله اول اهمیت بسزایی دارد، اجرای صحیح و دقیق قوانین یاد شده توسط دستگاه‌ها و سازمان های ذیربط است . همچنین، از آنجایی که این پدیده (پولشویی) هر روز به شیوه های جدیدتر و جلوه های تازه تری صورت می گیرد نمی توان هر روز برای مقابله با جلوه و سیمای نوین آن به وضع قانون و مقررات پرداخت. از این رو، در وضع موازین و قواعد مبارزه با این پدیده باید با تعریفی جامع و مانع از پولشویی و مبارزه با هدف غایی پولشویان به گونه ای کلی و اصولی نگریست و اختیار تعیین نحوه مبارزه با این شیوه ها و تعیین مصادیق قانونی آن به شورای عالی مبارزه با پولشویی واگذار شود و این تصمیمات و مصوبات قبلاً برای اطلاع عموم همچون سایر مقررات به طور رسمی منتشر گردد. تحقیقات و آموزش ها و سمینارهایی که تاکنون راجع به مقوله پولشویی انجام شده است، عمدتاً ، به ارزیابی آثار منفی و مخرب اقتصادی و اجتماعی آن معطوف گردیده و ضرورت مقابله با آن را گوشزد نموده است. در حالی که، ابعاد حقوقی موضوع،‌که عبارت از طرح، پیشنهاد و ساز و کار قانونی لازم جهت پیشگیری و مقابله با این پدیده می باشد،‌مسکوت نهاده شده است. در بیان نتیجه گیری کلی از مقدمه ای که گذشت، باید گفت رویکرد موجود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این است که :
1- در روند مبارزه با پولشویی باید به علت ها پرداخت و توجه به معلول وظایف و رسالت اصلی و اولیه دستگاه های ذیربط را نباید تحت الشعاع خود قرار دهد. به عبارت دیگر، از مبادی اولیه معاملات لازم است دقت در انجام قانونی و مشروع معاملات صورت بگیرد نه این که به این امید که در گلوگاه نهایی و منزل آخر باید مبارزه انجام شود از وظایف دیگر بازمانیم.
2- در این که از طریق وضع قوانین و مقررات اصولی لازم است با پدیده پولشویی مبارزه شود و کلیه مراحل این فرآیند تحت نظارت و کنترل درآید تردیدی وجود ندارد .
3- توجه به آثار منفی و مخرب این پدیده و هشدارهای پی در پی مراجع داخلی و بین المللی نباید سبب شود که از اصول خدشه‌ناپذیر نظام حقوقی خود دست شسته و با اتخاذ ساز و کارهای نامتناسب با مبانی و اصول نظام حقوقی، عوارض و پیامدهای منفی وتوالی فاسد بی‌شمار دیگری به بار آوریم.
4- ایمن‌سازی اقتصاد ملی تنها با تصویب قانون مبارزه با پولشویی محقق می شود و اجرای صحیح و دقیق قوانین اقتصادی و مالی در تمامی دستگاه‌ها و بخش های مربوط لازمه تحقق این هدف می باشد.
مبانی قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران
در مقدمه با ذکر مبانی و اسباب تملک مشروع گفتیم؛ هر مالکیتی که منشأ آن یکی از اسباب مذکور در قانون نباشد، محترم و مشروع نیست. قانون مدنی ایران دعاوی ناشی از قمار و گروبندی را قابل استماع ندانسته و شروط و تعهدات نامشروع را باطل و در پاره ای صور باطل و مبطل اعلام نموده است . همچنین، در حقوق ایران در صورتی که جهت معامله ذکر شود، الزاماً باید مشروعیت داشته باشد تا واجد آثار و نفوذ حقوقی باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، ضمن تأکید بر محترم بودن مالکیت مشروع در اصولی نظیر اصل 46 و اصل 47،‌ در اصل 49 دولت موظف شده اموال و ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. ملاحظه می شود که اصل 49 مذکور،‌اموال و ثروت‌های ناشی از این‌گونه جرایم را محترم ندانسته و دولت را موظف کرده آنها را به صاحبان حق برگرداند.
بدیهی است، مطابق تأکید زیر اصل یاد شده استرداد این اموال و دارایی ها باید با حکم دادگاه و اثبات موضوع در مراجع صالح قضایی صورت گیرد. اجرای این اصل در تاریخ 17/5/64 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده 2 آن تأکید به عمل آمد که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. در ماده 5 قانون یاد شده دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی، در مواردی که آنها را با توجه به دلایل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد، از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید. این قانون در سال 68 به موجب قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق به موارد یا د شده تسری یافته در تاریخ 9/12/68 به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است. ماده 9 به بعد قانون یاد شده، نقل و انتقالات این دارایی ها را باطل و اتلاف آنها را موجب ضمان دانسته است و در صورت مطلع بودن، انتقال گیرنده به عنوان کلاهبردار شناخته و محکوم خواهد شد. به علاوه، در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و همسر و فرزندان آنان پیش و پس از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که خلاف حق افزایش نیافته باشد».
ملاحظه می شود که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قانون مدنی و سایر قوانین مالی نظیر قانون منع مداخله وزیران و ... در معاملات دولتی مبانی صریح و دقیقی در خصوص پیشگیری و مقابله با تطهیر دارایی‌های نامشروع وجود دارد و ادعای کسانی که ایران را به دلیل خلأ مقررات چهار راه پولشویی نامیده اند، ناشی از عدم شناخت علمی و اصولی از نظام حقوقی ایران و پدیده پولشویی است. در نهایت ، اگر معاملات ساختگی و فعالیت های مالی صوری با علم و اطلاع در فرآیند پولشویی جرم شناخته شده و مرتکبان مجرم به مجازات مقرر محکوم شوند، عنوان مجرمانه تازه ای در مقررات کیفری جای خود را باز خواهد کرد.

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٢

 

براساس تحقیقات مؤسسه بین المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.در رتبه بندی این مؤسسه، ایران در رتبه هشتاد و هشتم جهان و یازدهم خاورمیانه در این زمینه قرار دارد.
در حالی که بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی ۹/۲ است.هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما به دلایل متعددی این امر به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است. شاید از یک سیستم اسلامی بسیار بیش از این انتظار می رود.
در این گزارش به بررسی تعریف حقوقی مفاسد اقتصادی، علل بروز حقوقی و قضایی و راهکارهای حقوقی مبارزه با این نوع از فساد خواهیم پرداخت تا شاید باب جدیدی در زمینه حقوق مفاسد اقتصادی بگشاییم.



قوانین موجود
با توجه به این که طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی: «جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» ، می توان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.
جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورها در قوانین زیر احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.
با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

علل حقوقی و قضایی ایجاد فساد اقتصادی
همان طور که در فوق اشاره شد خلاء مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره مندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پول شویی و نیز ثروت های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک های خاص و حساب های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که نیازمند وضع قوانین جدید است.
از سوی دیگر کمبود مکانیزم لازم در مورد نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی ترین نهاد نظارتی کشور کاملاً مشهود است و همین امر باعث شده تا این تشکیلات عریض و طویل به نهادی تشریفاتی تبدیل شود .
وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانک ها می باشد.
معضل فوق همچنین در عدم حاکمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی کشور به لحاظ فقدان یا ضعف ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و پایمال کنندگان نظم و مقررات قانونی نیز متبلور شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران در حوزه مدیریتی خود فعال مایشاء بوده و یا تخطی از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضایی، اراده و میل ناصحیح خود را اعمال می کنند.
جنجال سازی پیرامون عدم امنیت کاری برای مدیران توسط برخی افراد تکنوکرات، نیز کمک زیادی به گسترش این حاشیه امن مدیران نالایق کرده است.
از سوی دیگر مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولین به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضاییه و نیز ایجاد ابزارهای لازم امکان شناسایی ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعلام آن و کتمان میزان ثروت خود، وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته های مسئولین و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف می باشد.
از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

راهکار حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی
راهکارهای حقوقی مبارزه با این پدیده را می توان به دو محور راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای درمانی تقسیم کرد.
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرای پروژه های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می آید.
این امر قطعاً به تدریج به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد شد که خلاء مقررات قانونی جزایی را پر خواهد کرد.
بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی و اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات شجاع و مستقل از دیگر اقدامات زیربنایی است که به ریشه کن کردن مفاسد به طور اعم و مفاسد اقتصادی به طور اخص منجر خواهد شد.
در حال حاضر بازسازی و اصلاح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه قضاییه برای مقابله با فساد اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می رسد.
اصلاح ساختار قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم از قضایی و اداری از طریق واکسینه کردن آنها، در مقابل ارتشاء با بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آنها و همچنین تأمین امنیت شغلی و حیثیتی قضات و پرهیز از تعرض مسئولان به آنها در ارتباط با تصمیمات قضایی که توسط آنها اتخاذ می شود نیز می تواند به عنوان دستورات درون سازمانی به تقویت قوه قضاییه در مبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادی کمک کند.
اما در مقابل راهکارهای فوق که به عنوان موارد پیشگیری برشمرده شد راهکارهایی نیز وجود دارند که جنبه درمانی دارند.
برخورد قضایی قاطع با مجرمین اولین و مهم ترین راهکار این بخش است که دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال کند. در زمینه بازنگری در قوانین کیفری در ارتباط با برخورد قانونی با جرایم مفاسد اقتصادی به نظر می رسد کمبود قانون جزایی نقش اساسی ندارد بلکه با قوانین جزایی موجود هم امکان برخورد قضایی فراهم است ولی ضعف در اجرا از ناحیه برخی قضات وجود دارد. تشکیل دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین تقویت و تحکیم شأن قضات و کارمندان قوه قضاییه از حیث مادی و معنوی به منظور دست یابی بر قابلیت و توانایی بیشتر این قوه در برخورد با این مفاسد از دیگر راهکارهای عملی در این راستا می باشد.
توسعه همکاری واحدهای حراست مراکز اقتصادی و مؤسسات بانکی، پولی و مالی با حفاظت و اطلاعات دادگستری هم قطعاً موجبات کمک به کشف جرایم اقتصادی و مخل اقتصاد و امنیت عمومی را فراهم می کند. از سوی دیگر اجرای قوانین متروک یا مقرراتی که به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قوانین مناسبی هستند که هنوز به مرحله اجرا درنیامده اند.
آخرین نکته که رعایت آن اهمیت زیادی دارد این است که عملکرد قوه قضاییه می باید به نوعی انعکاس یابد تا در جامعه متهم به سیاسی کاری و جناحی عمل کردن نشود، چرا که در این صورت اعتماد عمومی نسبت به نهاد قضاوت در کشور دچار منفی بافی خواهد شد. مردم به ویژه در زمینه مفاسد اقتصادی عادت دارند که به سرعت به خیال بافی دست زده و پازل های توطئه و زدوبند را کنار هم بچینند.
به هرحال مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اکنون تمامیت قوه قضاییه را در بوته امتحان و در معرض آزمون جهاد بزرگی قرار داده است. قطعاً سرافرازی در این آزمون، ساحت نظام اداره کشور را از لوث متجاوزان به بیت المال پاک می کند.
  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٢

 

اصل سی و دوم: <هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت، پرونده‌ مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.>
اصل سی و سوم: <هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.>‌اصل سی و چهارم: <دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.>‌

اصل سی و پنجم: <در همه‌ دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.>‌

اصل سی و ششم: <حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.>‌

اصول سی و دوم تا اصل سی و ششم به طور اخص، امنیت و حقوق فردی را در حوزه‌ قضایی مورد توجه قرار داده است که در این اصول موارد زیر به عنوان حقوق فردی شهروندان مورد تأکید واقع شده است:‌

‌1- هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.‌

‌2- در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.‌

‌3 - حداکثر در 24 ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.‌

‌4- هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد، مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.‌

‌5 - دادخواهی و در دسترس بودن دادگاه برای تظلم‌خواهی، حقی عمومی و همگانی است.‌

‌6 - انتخاب وکیل و حق داشتن وکیل در دعاوی، حق عمومی افراد است.‌

‌7- حکم و اجرای مجازات، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون خواهد بود.‌

اقامه حق و عدالت به عنوان رسالت الهی در جامعه چنان پراهمیت و ضروری است که بدون احساس عدالت، ارکان نظم اجتماعی فرو خواهد ریخت و بدون نظم و انضباط اجتماعی هم، جامعه توسعه‌گرا سرابی بیش نخواهد بود.‌

حکومت و نظامی می‌تواند قوام و بقا داشته باشد که در آن قانون حکومت کند. تأمین نظم نیز شاکله‌ اصلی حکومت قانون تلقی می‌شود. اساساً پذیرش قید و بندهای اجتماعی و قبول محدودیت در سایه‌ زندگی اجتماعی از این رو برای انسان تحمل‌پذیر است که هر کس احساس کند که نظم و قانون بر آن جامعه حکمفرماست و اراده‌ افراد و اشخاص فوق قانون نیست و مظلوم می‌تواند در حمایت و چتر قانون از ظالم حق خود را بستاند و فقیر و غنی، دارا و ندار، کارگر و کارمند، کشاورز و نظامی و مقام‌های حکومتی و افراد عادی احساس کنند در برابر قانون مساوی‌اند.‌

اجرای قانون و احقاق حقوق و گسترش عدالت باید تنها معیار نظام قضایی یک جامعه باشد، تا آن جامعه بتواند مسیر سعادت و رفاه و رستگاری را طی کند.‌

شکل‌گیری نظام حقوقی به طور عام و تدوین قانون به طور خاص، از نقاط روشن و درخشان تمدن بشری در عرصه‌ حیات بشری است. وجود نظام حقوقی و اجرایی که توسط نظام‌های اجرایی تضمین می‌گردد، ضرورت نظام اجتماعی است، چرا که ضمانت اجرا، بازتاب و عکس‌العمل مقام‌های صلاحیت‌دار جامعه در برابر افراد و اشخاصی است که قوانین جامعه را نقض و حقوق فردی یا جمعی جامعه را پایمال می‌کنند.

‌یک نظام حقوقی، تکالیف و باید و نبایدهای مورد عمل در جامعه را معین می‌کند و تکالیف افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادها را مشخص می‌سازد و آنگاه مرجعی بی‌طرف و صالح بر اجرای قانون نظارت می‌کند و می‌کوشد در دفاع از حقوق فردی و اجتماعی، در کمال بی‌طرفی و داشتن صلاحیت‌های لازم و به دور از حب و بغض‌های سیاسی و مصلحت‌سنجی‌های بی‌مورد، قانون را آن گونه که هست، اجرا و از حقوق صاحبان حق دفاع کند.اجرای صحیح و بی‌طرفانه و صالحانه از آن رو اهمیت دارد که از منظر نگاه انسانی در طول تاریخ، هیچ گوهری گرانبهاتر و ارزشمندتر از گوهرهای آزادی و عدالت نبوده است .

این عناصر ارزشمند حیات بشری باید چنان پاس داشته شوند که هیچ یک فدای دیگری نشوند. آزادی و عدالت در عالی‌ترین وجوه خود باید در جامعه حفظ شوند تا انسانیت، شرف انسانی و کرامت بشری محفوظ بماند. دستگاه قضا و عدلیه چنین مسئولیت خطیری را برعهده دارد و قطعاً قضاوت عالمان و صالحان در بستر قانون عادلانه، قضاوت شایسته و عالمانه و عادلانه را به دنبال خواهد داشت.‌

گفته می‌شود در نظام حقوقی، گاه عدالت فدای استقرار نظم و امنیت حقوقی می‌شود. جمعی نیز فریفته‌ این ترتیب و شیفته قدرت شده‌اند و چنین می‌پندارند که قواعد حقوق در مرحله‌ نخست، به استقرار نظم توجه دارد، ولی این اقدام در جهان ارزش‌ها به عنوان <بدِضروری> انجام می‌پذیرد.

گفته می‌شود که ایجاد نظم، مقدمه‌ اجرای عدالت است و بر این پایه پذیرفتنی است، وگرنه در نظام ارزش‌های اخلاقی هرگز نمی‌توان نظم را بر عدالت ترجیح داد. از همین رو است که کانت، یعنی بزرگ‌ترین حکیم پشتیبان نظم و آزادی، در آخرین تحلیل خود می‌گوید: <اگر عدالتی نباشد، زندگی به زحمتش نمی‌ارزد.>‌

البته باید گفت که اگر حکومت و نظامی دارای قانون عادلانه بود و کسانی که ضمانت اجرای این قانون را برعهده داشتند، شایسته منصب قضاوت بودند و در اجرای قانون هیچ مصلحتی را بالاتر و والاتر از قانون ندانستند، یقیناً در این جامعه نظم و امنیت نه تنها در تعارض با عدالت نخواهد بود، بلکه مقدمه اجرای عدالت محسوب می‌شود؛ زیرا عدالت در پرتو نظم پدید می‌آید و اساساً عدالت در بستر و پایگاه نظم مستقر می‌گردد.

اما اگر قانون ناعادلانه بود و یا مجریان قانون غیرشایستگان بودند، از هر ابزار و وسیله‌ای از جمله نظم اجتماعی برای عدم اجرای عدالت بهره خواهند جست و قانون را به غیرحقیقت خود تفسیر خواهند کرد.

آنها نظم را آن گونه که فکر می‌کنند، توجیه خواهند نمود تا به مقاصد خود برسند، به اصطلاح، برای رسیدن به هدف هر وسیله و ابزاری را مشروع محسوب می‌کنند. از این رو افلاطون در کتاب <جمهوریت> خود بر این باور است که عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگان دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد و از مداخله و کار دیگران بپرهیزد پس اگر تاجری به سپاهیگری بپردازد و سپاهی حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه‌ بقا و سعادت اجتماع است، به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل خواهد شد.‌

حکومت، شایسته‌ دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که اینان بر موضع خود قرار گیرند و به جای پول و زور، خود بر جامعه حکومت داشته باشند.‌

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٢

 

قتل سریالی عنوانی است که به بیش از یک فقره قتل توسط یک نفر در مدت زمانی عرفا کوتاه بین هر بار ارتکاب ، اطلاق می شود که معمولآ به شیوه یکسان یا مشابهی صورت می پذیرد.

داستان از جایی آغاز می شود که فردی تصمیم به کشتن افرادی از یک نژاد، گروه ، ویژگی ظاهری ، جنس یا سن خاص را اتخاذ می نماید. این تصمیم می تواند با انگیزه ی آزار و اذیت جسمی ، روحی و جنسی افراد همراه گردد و یا اصولآ به عنوان عاملی برای مخفی نگه داشتن موارد مذکور در راهکاری ثانویه مد نظر باشد. اطلاعاتی که واکاوی های جرم شناسانه در اختیار ما قرار می هند حاکی از زمینه بیماری های روانی ، آزار های جسمی و جنسی در کودکی توسط والدین یا افراد دیگر نسبت به بیش از نود درصد قاتلین سریالی است. در پرونده بسیاری از قاتلین سریالی، با هدف قرار گرفتن افرادی مواجه هستیم که شباهت فراوانی به فرد آزار دهنده ی قاتل سریالی دارند وعمدتآ از نظر ظاهری یا رفتاری تحریکاتی برای مجرم داشته اند. این تجربه، مهم ترین کلید حل معمای قتل های سریالی در سراسر جهان است.

علوم جنایی به روشنی بیان می دارند که برای تبدیل شدن یک انسان به قاتلی سریالی مجموعه ای از عوامل فیزیکی ، روانی ، خانوادگی ، اجتماعی ، اقتصادی وجود دارند که فرد را به واکنشی خشونت آمیز و غیر انسانی وادار می سازند.

امروزه قاتلین سریالی نمایندگان بالاترین سطح خشونت انسانی در هر جامعه هستند که با توجه به سطح دیگر آزاری شان ،به محض استیلا بر همنوعان خود از هیچ عملی علیه ایشان دریغ نمی کنند.ایجاد بریدگی هایی با چاقو ، شیشه یا دیگر اشیاء برنده ، استفاده از اسید، کشیدن ناخن ها ، ضرب و شتم ، شلاق زدن ، شکستن یا کشیدن دندان ها ، قطع اعضا بدن ، فرو بردن میخ ، سوزن و... در تن قربانیان، گاز گرفتن، وادار ساختن افراد به اعمال منافی اخلاق انسانی ، اقداماتی هستند که معمولا در پرونده قاتلین سریالی در سطح جهان از جمله :

دنیس رادر (Dennis Rader)ریچارد ترنتون( Richard Trenton) و آلبرت فیش (albert fish )از امریکا ، آندری چیکاتیلو (Andrei Chikatilo) از اکراین ، یواکیم کرول (joachim kroll) از آلمان می توان یافت .

بررسی های جنایی درباره موقعیت جغرافیایی جنایت های سریالی حاکی از این است که برخی آدمکشان ، منطقه ای خاص ، برخی دیگر نقاط مختلف و شماری هم شهرهایی ویژه را مد نظر قرار می دهند. همچنین نتیجه پژوهشهای تاریخی پیرامون قاتلین سریالی نشان می دهد کمترین تعداد قتل سریالی دو فقره و بیشترین آنها سیصد فقره توسط پدرو لوپز کلمبیایی بوده است.هر چند افسانه هایی اروپایی در مورد قاتلینی که هزاران نفر را کشته بودند هم موجود است.

اغلب قاتلان سریالی علاوه بر دیگر آزاری از امراض روحی متعددی همچون اضطراب و ترس های مرضی ، وسواس های فکری و عملی رنج می برند. به همین دلیل با اولین تجربه موفقیت آمیز قربانی کردن دیگران به دلیل ترس از شکست در روش های دیگر ، روش پیشین را تکرار می کنند .

جنایت کاران سریالی معمولآ افرادی گوشه گیر و منزوی بوده و در محیط هایی به دور از جمعیت زندگی می کنند. آنها دقیقآ وقتی افکار خود را عملی می کنند که در برابر ضعیف ترین افراد قرار بگیرند. از این رو بیشترین قربانیان قتل های سریالی زنان و کودکان هستند که به صورت طبیعی از قدرت دفاعی کمتری برخوردارند و در مواقع رویا رویی با خطرات ، کمتر به سراغ درگیری های فیزیکی می روند.

بر خلاف قربانیان ، قاتلین سریالی در موارد بسیار اندکی ، زنان هستند. زیرا آمارها نشان دهنده ی این واقعیت اند که قاتلین زن معمولآ راه هایی را برای ارتکاب برمی گزینند که کمترین درگیری فیزیکی را داشته باشد .

علاوه بر جرم شناسی ، آنچه در شناخت هر چه بیشتر پدیده قاتلین سریالی موثر است ، روانشناسی جنایی و جامعه شناسی جنایی است. زیرا آنچه فردی را تبدیل به هیولایی اجتماعی یا به عبارت بهتر ضد اجتماعی می کند بدون شک آمیزه ای از عوامل فیزیکی ، روانی و اجتماعی است که اهمال در واکاوی هر کدام از این عوامل تلاش ها در جهت جلوگیری از وقوع موارد تازه تر را نا ممکن می سازد

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٢